البرلمان العربي يدعو لتدويل قضية الأسرى واعتبار إسرائيل دولة فصل عنصري

دعا البرلمان العربي إلى تدويل قضية الأسرى الفلسطينيين، باعتبارهم أسرى حرية واستقلال، كما اعتبر إسرائيل دولة فصل عنصري.

ووجّه البرلمان في ختام أعمال الجلسة الثالثة من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث، نداءً عاجلا للمجتمع الدولي لعقد مؤتمر دولي لبحث قضية الأسرى الفلسطينيين وحقوقهم، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وقال مراقبون إن القرارات التي خرجت عن البرلمان العربي مهمة وتاريخية وتلقى تأييدًا وإشادة واسعة في فلسطين، لكنهم أكدوا ضرورة تفعيلها على أرض الواقع، لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

وطالب البرلمان بتشكيل لجنة تقصي حقائق لزيارة السجون الإسرائيلية، والوقوف على الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى والمعتقلون الفلسطينون، ومنهم الأسيرات اللاتي يواجهن التعذيب في سجن "رامون" وبقية السجون، وعمليات القتل البطيء بحق الأسرى عبر الإهمال الطبي الذي تمارسه سلطات الاحتلال، والتحقيق في احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين وعدم تسليمها لذويهم، مطالبا بتحرك المحكمة الجنائية الدولية في هذا الأمر.

وعبّر البرلمان عن تقديره للتقرير الذي أعلنته منظمة العفو الدولية (أمنستي)، الذي أكد "أن ما تمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين هو جريمة حرب ضد الإنسانية وينبغي مساءلة إسرائيل على ارتكاب جريمة الفصل العنصري وأن النظام الإسرائيلي هو نظام قهر وأبارتهايد".

كما جدد البرلمان العربي دعوته للمسؤولين العرب ووسائل الإعلام العربية عدم استخدام مصطلح "المستوطنات الإسرائيلية" واستخدام مصطلح "المستوطنات الاستعمارية" بديلا عنه، كما يدعو لوضع خطة إعلامية لفضح الجرائم الإسرائيلية وجرائم المستوطنين ودعم حقوق الشعب الفلسطيني.

وطالب البرلمان العربي، الأمم المتحدة بالوقف الفوري للمشاريع الاستعمارية التي تتبناها إسرائيل بعد تضاعف حجم النشاط الاستعماري عدة مرات خلال الآونة الأخيرة، ووقف التهجير القسري للسكان الفلسطينيين وهدم بيوتهم، ومطالبة مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته نحو تنفيذ قراره رقم 2334 لعام 2016م، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الذي يدافع عن حقوقه المشروعة في أرضه تنفيذا لقرار الدورة الطارئة للأمم المتحدة لعام 2018 وقراراتها السابقة.

ورفض البرلمان العربي مشروع السلام الاقتصادي وخطة تقليص الصراع وإجراءات بناء الثقة التي تطرحها إسرائيل كبديل عن السلام الدائم والعادل، وأي مشروع ينتقص من حق الشعب الفلسطيني في إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها مدينة القدس.