البرلمان المغربى
تستعد وزارة العدل المغربية لطرح مسودة مشروع قانون "المسطرة الجنائية الجديد" بعد الانتهاء من المشاورات بشأنه مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية وجهات أخرى، ووفقا للقانون سيتم تقديم بعض الشخصيات السياسية الوازنة التي تقلدت مناصب عليا للمحاكمة حال تورطها في أي أعمال مخالفة للقانون في وقت سابق.
وأشار موقع برس بى المغربى إلى أنه في نوفمبر الماضي، أعلنت الحكومة المغربية، سحب مشروع القانون الجنائي من مجلس النواب لإعادة مناقشته بعد فترة من الجمود، وأورد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة حينها، أن الأخيرة قررت سحب مشروع القانون الجنائي من البرلمان لصعوبة مناقشته بشكل مجزأ.
ونشرت وسائل إعلام مغربية محلية أن مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية حمل عددا من التغييرات في القانون الحالي، من بينها التطرق بتفصيل لمسطرة التحقيق مع مستشاري الملك والوزراء والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
من ناحيته قال يا كور أنس، الخبير القانوني المغربي، إن المعروض حتى الآن هو مسودة مشروع قانون، خاصة بعد سحب مشروع القانون الجنائي الذي عرض على البرلمان للمصادقة عليه في وقت سابق، وأضاف في حديثه لـ”سبوتنيك”، أن من بين البنود التي سربت “غير رسمية” تتعلق بمساءلة الوزراء ورئيس الحكومة ومستشاري الملك وأعضاء المحكمة الدستورية، أو بعض الشخصيات في النيابة العامة.
وأوضح أن المسودة غير متوفرة حتى اللحظة، وأن ما يتم نقاشه الآن في بعض الدوائر يتعلق بمحاسبة من ارتكبوا بعض الأفعال التي يعاقب عليها القانون أثناء فترة عملهم في مناصبهم.
كما نصت مسودة المشروع على إمكانية إجراء البحث مع مستشاري الملك والوزراء والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة، وذلك حال ما نسب إليهم أثناء مزاولة مهامهم أو خارجها ارتكاب أي مخالفات تقع تحت طائلة القانوني الجنائي أو بوصفها جنحة.
