مهد البرلمان الإيراني الذي يهيمن عليه التيار المتشدد، اليوم الأحد، الطريق أمام رفع أسعار السلع الأساسية في البلاد، يأتي ذلك لتحقيق رغبة وإصرار الرئيس إبراهيم رئيسي.
وكانت حكومة رئيسي قد أصرت على إلغاء تقديم العملة الأجنبية (الدولار) لرجال الأعمال والتجار لاستيراد السلع الأساسية بذريعة مكافحة الفساد.
وقد وافق البرلمان الإيراني، اليوم الأحد، على مشروع القانون الذي قدمته الحكومة في موازنة العام المقبل، يقضي بإلغاء قانون منح العملة الأجنبية المدعومة من قبل البنك المركزي المخصص لاستيراد السلع.
وذكرت وكالة أنباء "إيرنا" الحكومية الإيرانية، أن "البرلمان الإيراني وافق على إلغاء قانون العملة المدعومة حكومياً المسعر بـ 4200 تومان للدولار الواحد بموافقة 194 صوتا مقابل 42 ضدها".
كما اشترط البرلمان إلغاء العملة من موازنة العام المقبل، بتوفير كوبونات إلكترونية لتعويض الزيادات المحتملة في أسعار السلع الأساسية.
وجاء إجراء البرلمان في الوقت الذي قال فيه رحيم زارع، المتحدث باسم لجنة إعداد الموازنة البرلمانية، إن "البرلمان أعطى الحكومة سلطة إلغاء تقديم العملة الأجنبية المدعومة لرجال الأعمال والتجار".
