أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق علي الغانم، أنه جرى تحديد جلسة 16 مارس الجاري للتصويت على طلب طرح الثقة بوزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون الشباب على الموسى.
وقال الغانم - في بيان الثلاثاء عقب جلسة المجلس - إنه تقدم 10 نواب من مجلس الأمة بطلب لطرح الثقة بوزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون الشباب علي الموسى، مشيرًا إلى أن المادة (101) من الدستور الكويتي تنص على أن "كل وزير مسؤول لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته وإذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلا للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة ويقدم استقالته فورا" وأنه "وفقا أيضا للمادة (101) من الدستور والمادة (144) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة لا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في هذا الطلب قبل 7 أيام من تقديمه".
وعن تقديم طلب طرح الثقة، أشار الغانم إلى أن المادة تقضي بأنه "لا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير إلا بناء على رغبته أو طلب موقع من عشرة أعضاء إثر مناقشة استجواب موجه إليه ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه".
وأوضح أنه وفقا للمادة يكون سحب الثقة من الوزير بـ"أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة".
وبيّن الغانم أن المادة (143) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة نصت على أنه "يجوز أن يؤدي الاستجواب إلى طرح موضوع الثقة بالوزير على المجلس ويكون طرح موضوع الثقة بالوزير بناء على رغبته أو على طلب موقع من عشرة أعضاء إثر مناقشة الاستجواب الموجه إليه وعلى الرئيس قبل عرض الاقتراح أن يتحقق من وجودهم بالجلسة".
وأضاف أن المادة (144) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الكويتي نصت على أن "يكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة ولو كانوا من أعضاء المجلس المنتخبين ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه".
وكان مجلس الأمة قد بدأ في وقت سابق اليوم من جلسته العادية مناقشة الاستجواب الموجه إلى وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الشباب بصفته المقدم من النائب عبد الله المضف.
