كتبت آمال رسلان
طلب رئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ صباح الخالد من مجلس الأمة مد أجل مناقشة الاستجواب الموجه له لحين استكمال مدة الأسبوعين.
وقال رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ردا على استفسار النائب حسن جوهر حول موعد المناقشة بأن ذلك سيكون يوم 29 مارس الجاري.
ويتضمن الاستجواب ثلاث محاور، الأول حول الممارسات غير الدستورية لرئيس مجلس الوزراء، والثاني حول تعطيل مصالح المواطنين وعدم التعاون مع المؤسسة التشريعية، و الثالث حول النهب المنظم للأموال العامة والعبث بثروات الشعب الكويتي.
وشهدت الجلسة العامة التى عُقدت صباح اليوم تأدية النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد النواف ووزير الدفاع الشيخ طلال الخالد اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة.
وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور قد تقدم باستقالتهما الشهر الماضى، إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، بسبب كثرة استجوابات مجلس الأمة.
وأعرب حمد جابر العلي، وزير الدفاع المستقيل، فى بيان عن أسفه الشديد "لما آلت إليه الحالة في البلاد من تعسف في استخدام الأدوات الدستورية مما دفعنا إلى اتخاذ هذه الخطوة برفع استقالتينا إلى الرئيس"، على حد تعبيره.
