البرلمان الايطالى
وافق البرلمان الإيطالي على نص يلزم الحكومة الإيطالية بزيادة الإنفاق العسكري بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي في قطاع الدفاع.
ويطالب النص الذي جرى الموافقة عليه زيادة ميزانية الدفاع مع إعطاء مضمون لما أكده رئيس الوزراء الإيطالي في المجلس في 1 مارس الماضي وترتيب مسار زيادة مستقر بمرور الوقت، ما يضمن للبلد قدرة على الردع والحماية وصون المصالح الوطنية، أيضاً من وجهة نظر أمن إمدادات الطاقة، وفقاً لموقع "ديكود 39" الإيطالي.
وجرى الموافقة على الالتزام في البرلمان بأغلبية كبيرة، فيما يعود القرار إلى 16 مارس ووقعته قوى الأغلبية وأيضًا حزب إخوة إيطاليا.
ويأتي هذا الحل بعد أن تحدث رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، في خطابه أمام مجلس الشيوخ حول الوضع في أوكرانيا في 1 مارس الماضي، عن الحاجة إلى زيادة الإنفاق الدفاعي أكثر مما فعلناه من قبل.
وقال روبرتو باولو فيراري، من حزب الرابطة، والموقع الأول على الوثيقة :"الأمر يتعلق بالوصول إلى هدف حدده بلدنا عبر الالتزام باستنتاجات قمة الحلف الأطلسي في عام 2014 في ويلز، وهو الالتزام بحصة تعادل 2% من الناتج المحلي الإجمالي للبلد. للاستثمارات في القطاع، في مجال الدفاع".
