البرلمان المغربى يبحث مشروع قانون يسمح بزواج القاصرات

عقدت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب المغربى، اجتماعا خصص لدراسة مجموعة من مشاريع ومقترحات القوانين المعروضة على اللجنة، ومن بينها مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم المادة 20 من القانون رقم 03. 70 بمثابة مدونة الأسرة، ويسمح هذا التعديل بزواج الفتيات القاصرات دون سن 18 سنة.

 

وظل هذا المقترح، وفقا لصحف محلية مغربية، حبيس رفوف لجنة العدل والتشريع منذ أزيد من تسع سنوات، حيث أحيل على مجلس النواب من قبل مجلس المستشارين، الذي صادق على المقترح بتاريخ 22 يناير 2013، وأحاله مكتب مجلس النواب على لجنة العدل والتشريع بتاريخ 29 يناير 2013، لكن في أثناء مناقشته برزت خلافات قوية داخل الأغلبية الحكومية آنذاك، وكان مصطفى الرميد، وزيرا للعدل والحريات في الحكومة التي ترأسها عبد الإله بنكيران، كما أن هذا القانون بقي «محتجزا» داخل لجنة العدل والتشريع في الولاية السابقة، ولم يبرمج للمناقشة والمصادقة عليه.

 

وتسبب هذا المقترح في خلافات بين مكونات الأغلبية الحكومية في عهد حكومة بنكيران، وتم تأجيل الحسم فيه عدة مرات داخل لجنة العدل والتشريع، حيث تقدم فريق حزب التقدم والاشتراكية الذي كان يشارك في الحكومة، بطلب فتوى حقوقية من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فيما قدم فريق العدالة والتنمية طلبا «مضادا» للحصول على «فتوى شرعية» من المجلس العلمي الأعلى، حول «إجازة زواج القاصرات».