اشتكى البرلمان الجزائرى من وزراء الحكومة لعدم تعاطيهم مع اسئبة النواب، وتأخرهم في الرد على المبادرات التشريعية المقترحة من قبل ممثلي الشعب، مؤكدا أن مدة 15 يوما المخصصة لرد الوزراء على أسئلة وانشغالات النواب مدة طويلة جدا نظرا لحجم الأسئلة المكتوبة والشفوية التي ترسل بصفة يومية.
ووفقا لصحيفة الشروق الجزائرية شكلت قضية تأخر الطاقم الحكومي في الرد على أسئلة النواب، أبرز المحاور التي تم مناقشتها في اللقاء الذي جمع الوزير الأول الجزائرى أيمن بن عبد الرحمان ورؤساء الكتل البرلمانية الست، واعتبر رؤساء الكتل خلال اللقاء، أن أغلب الأسئلة المكدسة في رفوف مكتب المجلس لم يعد لها معنى بسبب عدم الرد عليها أو حتى استقبالها، مؤكدين أن الآلاف من الرسائل كان مصيرها "القمامة" بسبب رحيل بعض الوزراء وانقضاء مهلة الرد.
وخلال اللقاء قدم الوزير الأول خلال الاجتماع معطيات حول الوضع الاقتصادي في البلاد وسير انجاز المشاريع التنموية على المستوى المحلي إضافة إلى تقديم أرقام دقيقة حول الوضعية المالية الحالية، لاسيما في ظل انتعاش وتعافي أسعار برميل النفط.