كتبت آمال رسلان
بدأت المحكمة العليا في باكستان يوم الاثنين الاستماع إلى المرافعات بشأن ما إذا كان لرئيس الوزراء عمران خان وحلفائه الحق القانوني في حل البرلمان وتمهيد الطريق لانتخابات مبكرة.
وبدأت المحكمة العليا يوم الاثنين الاستماع إلى المرافعات من الفريق القانوني لخان وحلفائه ، وكذلك من المعارضة ، لكنها أرجأت الجلسة حتى ظهر الثلاثاء.
ولم يكن هناك تفسير فوري للتأجيل ولم يتضح متى سيصدر الحكم، وقام حليف خان ونائب رئيس البرلمان الباكستاني قاسم سوري بحل البرلمان يوم الأحد لتفادي التصويت بحجب الثقة الذي بدا مؤكدًا أن خان سيخسره. وتزعم المعارضة أن نائب رئيس البرلمان ليس لديه أي سلطة دستورية للتخلي عن التصويت بحجب الثقة.
وأعلن مكتب الرئيس الباكستاني، عارف علوي، في ساعة مبكرة من صباح اليوم (الاثنين) استمرار رئيس الوزراء عمران خان في أداء مهام منصبه حتى يتم تعيين رئيس وزراء مؤقت.
ويأتى ذلك بعد أن اعلن علوي حل البرلمان الباكستاني، أمس الأحد، بعد دقائق من رفض نائب رئيس البرلمان اقتراحاً لحجب الثقة لإقالة خان، قبل أن يخضع الاقتراح حتى للتصويت في الجمعية الوطنية، حيث فقد حزب خان بالفعل أغلبيته.
ووصف معظم المحامين والخبراء حل البرلمان بأنه خطوة غير دستورية، ومن المقرر أن تبت المحكمة العليا الباكستانية في دستورية ما حدث أمس الأحد خلال جلسة اليوم الاثنين.
