البرلمان الجزائرى
أمهل رئيس البرلمان الجزائرى إبراهيم بوغالي، 13 نائبا إلى نهاية شهر رمضان الجاري، لتسوية وضعية حالات التنافي مع العهدة التشريعية، من خلال إما الاستقالة من مناصبهم ومهامهم السابقة والتفرغ للمهام البرلمانية الحالية، أو التنازل عن مقعدهم البرلماني وفق ما ينص عليه القانون، بعدما أثبت التحقيقات أن هؤلاء لم يتنازلوا عن وظائفهم السابقة.
ووفقا لصحيفة الشروق الجزائرية، قال رئيس لجنة الشؤون القانونية والحريات بالبرلمان، محمد عزيز أن هناك حالات تناف مع العهدة البرلمانية سجلت لدى بعض النواب والذين بلغ عددهم 13 نائبا، لافتا إلى أن أغلبهم يجهلون نص القانون الذي يمنع على النائب البرلماني خلال عهدته الجمع بين وظيفة أو نشاط تجاري، الأمر الذي أوقع هؤلاء في إشكال قانوني.
وحسب محمد عزيز، فإن نص المادة 118 من الدستور واضح، فكل منتخب سواء عضو بمجلس الأمة أو نائب بالمجلس الشعبي الوطني، عليه التفرغ لممارسة عهدته كاملة، ولا يمكن له الجمع بينها وبين وظائف أخرى، على غرار وظيفة عضو في الحكومة أو في المحكمة الدستورية، إضافة إلى وظيفة أو منصب في الهيئات والإدارات العمومية والجماعات الإقليمية والمؤسسات العمومية أو العضوية في أجهزتها وهياكلها الاجتماعية.
