البرلمان المغربى
تسبب ارتفاع الأسعار وخاصة أسعار المحروقات في أزمة داخل البرلمان المغربى، حيث اتهم نواب من المعارضة الحكومة، التي يرأسها عزيز أخنوش، بعدم اتخاذ إجراءات للتخفيف من حدتها على المواطن المغربى.
وقال إدريس السنتيسي، رئيس الفريق النيابي الحركي المعارض إنه كان يتوجب على الحكومة أن تلجأ إلى حذف الضرائب المفروضة على المحروقات من أجل المساهمة في تخفيض الأسعار، وتساءل قائلاً: "إذا كان تجميد الرسوم والضرائب ممكناً، فلماذا لا يتم تجميد الضرائب على المحروقات؟"، معلقاً أن المواطنين "احترقوا بأسعار المحروقات".
كما أثار السنتيسي موضوع ارتفاع أسعار بعض الخضر مثل الفلفل، وقال مخاطباً وزير الفلاحة إن الحرب في أوكرانيا "بريئة من ارتفاع أسعار الفلفل إلى 25 درهماً للكيلو (2.5 دولار)"، مشيراً إلى أنه طيلة السنوات الماضية تم صرف أموال طائلة على برامج فلاحية، لكن من دون نتيجة.
وردّ وزير الفلاحة على الانتقادات قائلاً إنه لا يوجد أي نقص في السوق المغربية، معتبراً أنه لولا البرامج الفلاحية، وأبرزها المخطط الأخضر الذي تم اعتماده طيلة السنوات الماضية، لكانت الوضع كارثى، مشيراً إلى ما تعرفه دول العالم من نقص في المواد الغذائية.
وأثار حديث وزير الفلاحة عن عدم نقص المواد الغذائية بالسوق المغربى غضب النواب، الذين أكدوا أن هناك ارتفاعاً مهولاً في الأسعار.
