جدل في الجزائر حول مدة رفع الحصانة البرلمانية

تشهد الجزائر جدلاً كبيراً، حول المدة التي يستغرقها البرلمان لرفع «الحصانة البرلمانية» عن نوابه، المطلوب مثولهم أمام القضاء، في ملفات غير مرتبطة بمهامهم النيابية، التي تصل حالياً إلى 3 أشهر، وسط انتقادات لطول تلك الفترة، في حين يتجه البرلمان الجزائري، بحسب مصادر برلمانية، إلى تعديل قانونه الداخلي، حول مسألة «الحصانة البرلمانية» ومدتها.

وثار النقاش حول المدة، التي يستغرقها البرلمان الجزائري لإصدار قرار بخصوص رفع «الحصانة البرلمانية» عن نوابه بعدما قامت وزارة العدل الجزائرية، بتوجيه إخطارات إلى البرلمان بغرفتيه، تطلب فيه رفع الحصانة عن 19 نائباً وسيناتوراً على خلفية تهم مرتبطة بالحق العام.

وتنص المادة 130 من الدستور الجزائري الجديد، الذي اعتمدته الجزائر في نوفمبر 2020 بعد استفتاء شعبي، على أنه «يمكن أن يكون عضو البرلمان محل متابعة قضائية عن الأعمال غير المرتبطة بمهامه البرلمانية، بعد تنازل صريح من المعني عن حصانته، وفي حال عدم التنازل عن الحصانة، يمكن لجهات الإخطار، إخطار المحكمة الدستورية لاستصدار قرار بشأن رفع الحصانة من عدمها». في المقابل، تنص المادة 72 من القانون الداخلي الحالي للبرلمان الجزائري، على أن «لجنة الشؤون القانونية تعد تقريراً في أجل شهرين بعد تلقيها طلب رفع الحصانة من وزير العدل، اعتباراً من تاريخ الإحالة عليها»، موضحة أن «البرلمان يبت في أجل ثلاثة أشهر، اعتباراً من تاريخ الإحالة، في القرار في جلسة مغلقة بالاقتراع السري بأغلبية أعضائه، بعد الاستماع إلى تقرير اللجنة والنائب المعني».