الحكومة الأردنية تُحيل للبرلمان أول قانون متكامل لحقوق الطفل لإقراره

أقر مجلس الوزراء الأردني أول قانون متكامل لحقوق الطفل في المملكة، تمهيداً لإحالته إلى مجلسي النواب والأعيان، لاعتماده تشريعياً، بعدما كانت طُرحت أول مسودة بهذا الخصوص قبل نحو 24 عاماً.

 

ويدعو القانون إلى التنمية في الطفولة ضمن قطاعات رئيسية تتعلق بالتعليم والرعاية الصحية والحماية من العنف والتوسع في رياض الأطفال والتعامل مع التسرب المدرسي.

 

وأعلن أيمن المفلح، وزير التنمية الاجتماعية، رسمياً موافقة الحكومة على مشروع القانون في صيغة للعام 2022 تُواكب متطلبات ومستجدات آنية.

 

ووصف المفلح الخطوة بأنها دفعة قوية حيال التزامات الأردن الدولية لاسيما بعد المصادقة على اتفاقية حقوق الطفل عام 2006، لافتاً إلى دور فاعل للمجلس الوطني لشؤون الأسرة ووزارت الصحة والتربية والتعليم والتنمية الاجتماعية ومؤسسات ذات صلة في المملكة.

 

وقُدّمت مسودة أول قانون لحقوق الطفل في الأردن عام 1998، لكنها لم ترى النور منذ عام 2004 حتى عام 2008 قبل أن تسحبها الحكومة وأعلن مجلس شؤون الأسرة عام 2015 البدء بإعداد مسودة جديدة لغاية توفير مرجعية قانونية عامة لحقوق الطفل، فضلاً عن تغطية الفجوات التشريعية، ورفع صيغتها النهائية لمجلس الوزراء عام 2019، لكن إقرارها تأخر لبحث الكلفة المالية، فضلاً عن مراجعات دقيقة وأولويات مرحلة تداعيات جائحة «كوفيد- 19».