كتب محمد أبو عوض
قال الخبير الاقتصادى، أبو بكر الديب، إن المجموعة الوزارية الاقتصادية تسببت فى 10 كوارث اقتصادية، أهمها ارتفاع رصيد الدين الخارجى والداخلى، ليصل إلى أعلى مستوى فى ربع قرن، منذ أن أسقطت دول نادى باريس نصف مديونية مصر الخارجية، وانخفاض الاحتياطى النقدى، حيث ارتفع الدين المحلى إلى 2.2 تريليون جنيه، وبلغ الدين الخارجى نحو 46.1 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضى.
وأضاف "الديب"، أن سعر الدولار ارتفع فى السوق السوداء، مقابل الجنيه المصرى، إلى مستوى 10 جنيهات، مع صعوبة توفير السيولة الكافية من العملة الصعبة لاستيراد حاجات مصر من السلع الاستراتيجية، وما يتبعه من تضاعف أسعار السلع والخدمات وتأثيره على حياة المواطنين، وارتفاع معدلات طبع العملة بدون غطاء، وزيادة القروض، فضلًا عن تراجع معدلات السياحة والاستثمار، وتراجع البورصة، وخروج الشركات والبنوك العالمية من السوق المصرى، وغيرها.
وأوضح الخبير الاقتصادى أن الاعتماد المتكرر على سندات وأذون الخزانة والاقتراض من البنوك لسد عجز الموازنة وعدم محاولة الحكومة تعزيز إيرادات الدولة واستغلال مواردها الاستغلال الأمثل وراء هذه الأزمات.
وقال "الديب"، إن استمرار تزايد الدين العام سيعمل على زيادة العجز فى الموازنة العامة، وسيشكل عبئًا على الاقتصاد الوطنى على المدى البعيد، موضحًا أنه يمكن زيادة الإيرادات بحسن استغلال الموارد المتاحة.
وأشاد الديب بجولات الرئيس عبد الفتاح السيسى بدول العالم، وعقد اتفاقيات استثمارية بالمليارت، وخاصة فى جولته الأسيوية الأخيرة فى اليابان وكوريا الجنوبية، قائلًا إن الرئيس لديه برنامج اقتصادى طموح، ويأمل فى تدشين مشروعات تنموية كبرى، لكن المجموعة الاقتصادية الوزارية لا تسعفه، وهى تعمل على سطر وتترك الآخر، فضلًا عن انشغال البرلمان بقضايا فرعية دون مناقشة مشكلات مصر الحقيقية، من غلاء أسعار وارتفاع الدولار وانهيار السياحة والاستثمار، وارتفاع معدلات البطالة وغيرها، مطالبًا بتبنى البرلمان أجندة لوقف التدهور الاقتصادى.
