برلمان الأردن يُغلّظ عقوبات «البلطجة» و«القرصنة».. تعرف على التفاصيل

أقر البرلمان الأردني، جميع تعديلات قانون العقوبات، بتغليظ العقوبات على أعمال «البلطجة» و«القرصنة» وإلغاء عقوبة الحبس على «الشيكات بدون رصيد» بعد مرور 3 سنوات على نفاذ التعديلات.

ووافق النواب على معاقبة «البلطجي» بالحبس مدة لا تقل عن سنتين حال ثبوت ارتكابه أفعالاً تشمل استعراض القوة أو العنف أو التهديد أو تعريض حياة الآخرين أو سلامتهم للخطر أو إلحاق الضرر بممتلكاتهم وحريتهم الشخصية واعتبارات معنوية.

ورفع البرلمان العقوبة إلى الحبس 3 سنوات إذا صدر ذلك عن شخصين فأكثر أو اشتمل على حمل سلاح أو حيوان يثير الذعر أو أية مادة ضارة.

وضاعف النواب العقوبة إلى السجن مدة لا تقل عن 10 سنوات وتصل إلى الإعدام إذا نتج عن الأفعال قطع أو استئصال عضو أو بتر أحد الأطراف أو تعطيل إحدى الحواس عن العمل أو إحداث تشويه جسيم أو أية عاهة أخرى دائمة أو موت إنسان.

وأيّد البرلمان نص مادة عقابية، كما ورد من الحكومة، حددت السجن المؤبد مع الأشغال حال الإدانة بأفعال «القرصنة»، بما يشمل العنف أو الاحتجاز أو السلب الذي يُرتكب على متن طائرة أو سفينة.

وأقر النواب عقوبة الإعدام إذا نجم عن «القرصنة» وفاة شخص أو أكثر والأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن 5 سنوات إذا أعاد الجاني من تلقاء نفسه السفينة أو الطائرة ولم يُحدث أي أذى أو ضرر.

ووافق البرلمان على رفع الحماية الجزائية عن إصدار شيكات بدون رصيد مع منح مهلة 3 سنوات لإعادة تنظيم السوق والتأقلم مع وقف التجريم من تاريخ نفاذ التعديل.

وبرر التعديل بأن رفع الحماية كلياً سيوقف اللجوء إلى الشيكات المؤجلة، ويكرس استخدام الشيك كوسيلة للوفاء وليس للائتمان، وبما يُظهر الحجم الحقيقي للمبيعات والمشتريات، بالإضافة إلى أن «إصدار شيك بدون رصيد» هو الجريمة الجزائية الأكثر انتشاراً في المحاكم الأردنية.

وأكد وزير العدل أحمد الزيادات في تعقيبه أن الحكومة أوجدت بدائل ائتمانية لإلغاء الحبس من خلال إصدار قانون المعلومات الائتمانية.