البرلمان العراقى
وافق البرلمان العراقى فى القراءة الأولى على مشروع قانون "حظر التطبيع وإقامة العلاقات مع اسرائيل"، الذى ينص على إيقاع عقوبة الإعدام على كل من ينتهك بنوده، وتضمن القانون فى نسخته الأصلية تشمل "تجريم التطبيع مع اسرائيل بأى شكل من الأشكال، إضافة إلى منع إقامة العلاقات الدبلوماسية والسياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية أو أى علاقات وبأى شكل مع هذا الكيان المحتل".
واعتمد مجلس النواب العراقى اليوم الأربعاء، فى القراءة الأولى مشروع القانون، بعد ساعات قليلة من تسلم رئاسة البرلمان مسودة القانون المقدمة من قبل الكتلة الصدرية بمجلس النواب العراقي.
وأكد القانون، أن "هذا الحظر والمنع يسرى على كل من العراقيين داخل العراق وخارجه، بمن فيهم المسؤولون وموظفو الدولة والمكلفون بخدمة عامة من المدنيين والعسكريين والأجانب المقيمون فى العراق، ومؤسسات الدولة كافة وحكومات الأقاليم ومجالسها البرلمانية ودوائرها، إضافة إلى وسائل الإعلام العراقية ووسائل التواصل الاجتماعى ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى فى العراق، مع الشركات الخاصة والشركات والمؤسسات الأجنبية والمستثمرين الأجانب العاملين فى العراق".
وشدد القانون على أن القيام بأحد الأفعال المحظورة ضمن القانون، يتسبب فى توجيه تهمة الخيانة العظمى لمرتكبها وتكون العقوبة الإعدام، كما تضمن فقرات تشير إلى طرد الشركات الأجنبية العاملة فى العراق، التى يثبت تعاونها أو ارتباطها مع الاحتلال الإسرائيلي.
وجاء فى مقدمة القانون أنه من الأسباب الموجبة لتشريعه: " الحفاظ على المبادئ الوطنية والإسلامية والإنسانية فى العراق، ونظرا للخطورة الكبيرة التى تترتب على التطبيع مع اسرائيل المحتلة أو الترويج له أو التخابر أو إقامة أى علاقة معه، وقطع الطريق أمام كل من يريد إقامة أى نوع من أنواع العلاقات ووضع عقاب رادع بحقهم، والحفاظ على وحدة الصف بين أبناء الشعب وهويته الوطنية الإسلامية".
