يعقد البرلمان الليبى جلسة غدا الثلاثاء بمدينة سرت، دعا لها رئيس الحكومة فتحي باشاغا ورؤساء المؤسسات السيادية للدولة، كما وجّه الدعوة إلى كل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، وهيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، ووزير التخطيط والمالية بحكومة باشاغا، ومجلس إدارة مؤسسة النفط، وهيئة مكافحة الفساد، إلى جانب هيئة رئاسة المجلس ولجنة المالية والتخطيط.
وذكرت تقارير محلية أن الاجتماع سيناقش التوصل إلى توافق من أجل إقرار ميزانية رسمية للحكومة الجديدة، وذلك بعدما اقترح باشاغا مشروع ميزانية عامة للدولة تقدّر بنحو 95 مليار دينار، سيخصص منها مبلغ 41.7 مليار دينار إلى الرواتب، ومبلغ 8.6 مليار دينار للنفقات الحكومية التسييرية، و17.7 مليار دينار لمشروعات التنمية وإعادة الإعمار، كذلك سيخصّص مبلغ 26.6 مليار دينار إلى نفقات الدعم.
وتعهدّ باشاغا في وقت سابق باستخدام هذه الميزانية لتحقيق التنمية والاستقرار الاقتصادي والمالي والسياسي والاجتماعي وتأهيل الأجهزة الأمنية والمحاكم والقضاء.