تعلن اللجنة البرلمانية المسئولة عن التحقيق فى أحداث اقتحام الكونجرس الأمريكي أولى نتائجها الخميس المقبل، لتوضح مدى مسؤولية دونالد ترامب في الهجوم على مقر الكونجرس الأميركي في 6 يناير 2021.
ووعدت مجموعة النواب ذات الغالبية الديموقراطية بان "تقدم للشعب الأميركي ملخص عن نتائجها حول الحملة المنسقة التي كان هدفها نسف نتائج الانتخابات الرئاسية في 2020 ومنع نقل السلطة".
ووفقا لفرانس 24 فإن اللجنة على مدى حوالى سنة، استمعت الى حوالى ألف شاهد بينهم اثنان من أبناء الرئيس السابق لالقاء الضوء على الوقائع وتحركات دونالد ترامب وأوساطه.
وتؤكد أنها اطلعت على أكثر من مئة ألف وثيقة وأرسلت حوالى مئة أمر استدعاء للادلاء بشهادات.
وأكد أحد أعضاء اللجنة جايمي راسكين ان ما ستكشف عنه سيكون "متفجرا".
وقال في الآونة الأخيرة أمام لجنة من جامعة جورجتاون، "لم يقترب أي رئيس أبدا من فعل ما حدث هنا في مجال محاولة تنظيم انقلاب من الداخل لنسف انتخابات والالتفاف على الدستور".
وأضاف النائب الديموقراطي "لكن أيضا لاستخدام تمرد عنيف مؤلف من مجموعات متطرفة عنيفة ومن دعاة تفوق العرق الأبيض ومن العنصريين والفاشيين بهدف دعم الانقلاب".
وتم تسريب بعض الأدلة التي هي بحوزة التحقيق البرلماني في الأشهر الماضية وبينها مشروع مرسوم ينص على مصادرة آلات انتخابية وسيل من الرسائل النصية القصيرة التي أرسلت الى رئيس مكتب دونالد ترامب، مارك ميدوز.
بالتالي فان اللجنة تواجه تحديا كبيرا وهو تشكيل رواية قادرة على جذب انتباه الجمهور وإقناعه.
وإن كانت صور رجل يضع قرونا على رأسه يتجول في أروقة هذا المبنى لا تزال ماثلة في الأذهان، فان استطلاعات الرأي تضع هذا التحقيق في أدنى ترتيب لائحة انشغالات الأسر الأميركية، خلف التضخم أو أسعار الوقود.
