أصدر محمد الحلبوسي، رئيس مجلس النواب العراقي، أمرًا نيابيًا بإنهاء عضوية أعضاء الكتلة الصدرية، وذلك بناءً على تقديم استقالاتهم الجماعية إلى رئاسة البرلمان، وفقا لما أفادت به وسائل إعلام عراقية.
كان نواب الكتلة الصدرية، قد قدموا استقالاتهم بطلب من مقتدى الصدر وعيم الكتلة الصدرية، وسط أزمة سياسية متواصلة منذ الانتخابات التشريعية المبكرة في أكتوبر 2021.
وأكد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، الاثنين الماضي، خلال زيارته لـ عمان، أن استقالة نواب الكتلة الصدرية التي يتزعمها الشيعي مقتدى الصدر نافذة، وسيخلفهم من حل بعدهم في عدد الأصوات في الانتخابات.
وشدد رئيس مجلس النواب العراقي، على عضوية أي نائب من أعضاء مجلس النواب العراقي؛ تنتهي بشكل مباشر عند تقديم الاستقالة أو الوفاة أو المشاركة في عمل تنفيذي، وبالتالي فإن استقالة أعضاء الكتلة الصدرية لا تحتاج إلى تصويت مجلس النواب العراقي.
ووفقا لما ينص عليه قانون الانتخابات العراقي، فإنه عند استقالة نائب؛ يتولى منصب النائب المستقيل - صاحب ثاني أكبر عدد من الأصوات في دائرته، وذلك وفقا لما أفادت به وسائل إعلام عراقية.
ومنذ تصديق المحكمة الاتحادية العليا على نتائج انتخابات 10 أكتوبر الماضي، فشلت الكتلة الصدرية التي تحالفت مع تحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني، بتمرير انتخاب رئيس الجمهورية في 3 جلسات، بسبب موقف نواب قوي الإطار التنسيقي، ومقاطعتهم تلك الجلسات.
