البرلمان الموريتانى يستجوب وزير الداخلية بعد تسريب وثيقة أمنية

استجوب البرلمان الموريتانى وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين، بشأن تسريب وثيقة لوزارة الداخلية تتحدث عن الخريطة السياسية فى موريتانيا.

وقال النائب البرلمان محمد بوى ولد الشيخ محمد فاضل، إن سبب تسريب هذه الوثيقة، هو توظيف أشخاص من خارج القطاع وعدم الاهتمام بالمهنيين الذين يحلمون الحس الأمنى، مضيفا أن كل المعطيات تؤكد أن الوثيقة صادرة فعلا عن وزارة الداخلية.

واعتبر النائب أن الوثيقة كشفت عن دور للإدارة فى "ترسيخ البعد القبلى والعسكرى كأساس لتقسيم المجتمع، وإرساء الشحناء بين مكونات المجتمع من خلال وصفها لبعض المجتمعات التقليدية بالهشة ووصف بعضها بالمسيطرة وهو ما يثير النعرات القبلية والعرقية داخل المجتمع".

وأضاف أن الوثيقة كشفت "معلومات دقيقة حول ممارسة بعض القادة العسكريين والأمنيين للسياسة واطلاع وزارة الداخلية على ذلك وإبقائهم فى أماكنهم وعدم اتخاذ أى إجراء عقابى ضدهم خاصة الجنرالات".

وكانت وكالة الأخبار، قد نشرت مايو الماضى وثيقة سرية من 122 صفحة أعدتها وزارة الداخلية حول الخارطة السياسية فى البلاد، وذلك بناء على تكليف للولاة من وزير الداخلية السابق محمد سالم ولد مرزوك.