نجيب ميقاتى يعرض على البرلمان اللبنانى خطة جديدة لإدارة الأزمة المالية

فاجأ رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نجيب ميقاتي لجنة المال والموازنة بطرح جديد لم يرد في خطة النهوض المالي التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة في 20 مايو الماضي، حيث أشار الى فكرة جديدة مفادها تأسيس صندوق لتمويل تعافي الودائع، على أن يتم تمويله من رأسمال المصارف وشهادات الإيداع وفائض الدخل القومي.

ووفقا لوسائل إعلام محلية أثارت هذه الفكرة إرباكا عند أعضاء لجنة والموازنة الذين طالبوا بخطة مكتوبة بهدف درسها بروية.

 

وقد شرح الرئيس ميقاتي بعض المفاصل في خطته الجديدة ومضيفا تقسيما جديدا للحسابات المصرفية  بين حسابات  مؤهلة  وحسابات غير مؤهلة. فالحسابات المؤهلة تعود إلى ما قبل أكتوبر 2019، في حين أن الحسابات غير المؤهلة تلك التي حولت من الليرة إلى الدولار في إبان الأزمة الحالية اي أنها لا تمتلك التغطية الحقيقية بالدولار.

ويشرح ميقاتي بأن هذا التقسيم من شأنه من يسهل معالجة مشكلة المودعين.  وميز ايضا في الحسابات التي تتدنى قيمتها عن 100000 دولار والتي تلتزم الخطة باعادتها الى المودعين وفق التعميم 158 على مدى سنوات عدة، ويقول بأن هؤلاء الذين يمثلون صغار المودعين تراجع حجم ودائعهم  خلال الأشهر الماضية من 34 مليارا إلى 24 مليارا.

أما الحسابات التي تتراوح بين 100000 دولار ومليون دولار فهم لا يزالون يدرسون شكل المعالجة التي لا يراها صعبة وفي حال جرت معالجة ذلك تكون 99 في المئة من الحسابات قد اقفلت. اما حسابات كبار المودعين التي تتجاوز ال 100مليون دولار في 13 حسابا 9 منها تعود إلى شخصيات أجنبية.

ويشدد ميقاتي من ناحية أخرى على أهمية إعادة هيكلة المصارف والتفاهم مع صندوق النقد الدولي كمدخل لاستعادة الثقة بالنظام المصرفي اللبناني.