كتبت آمال رسلان
يتعرض النواب الديمقراطيون بالكونجرس الأمريكى لضغوط جديدة للمضي قدما في حظر أسلحة هجومية بعد أن قتل مسلح يبلغ من العمر 21 عاما سبعة أشخاص في استعراض فى 4 يوليو في هايلاند بارك.
ووفقا لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية، وافق مجلس الشيوخ على مشروع قانون لسلامة السلاح من الحزبين الشهر الماضي ووقعه الرئيس جو بايدن ليصبح قانونًا، ولكن حتى في ذلك الوقت كان يُنظر إليه على أنه جهد غير كافٍ لوقف العنف المسلح.
وحصل التشريع الضيق على دعم من جميع أعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيين الخمسين و 15 جمهوريًا في مجلس الشيوخ ، لكن عارضه معظم الحزب الجمهوري في مجلسي النواب والشيوخ.
والديمقراطيون أنفسهم منقسمون بشأن حظر الأسلحة الهجومية، والذي قد يكون تصويتًا محفوفًا بالمخاطر بالنسبة لشاغلي المناصب الديمقراطية الضعيفة في الولايات المتأرجحة.
وتجنب زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشارلز شومر (ديمقراطي من نيويورك) مثل هذا التصويت بعد إطلاق نار مميت في سوبر ماركت بافالو ومدرسة أوفالدي الابتدائية في تكساس ، واختار العمل مع الجمهوريين على إصلاحات أكثر تواضعًا.
وأوضحت الصحيفة أنه نتج عن هذه الاستراتيجية إقرار قانون المجتمعات الأكثر أمانًا من الحزبين ، والذي يوفر الأموال للولايات لإدارة قوانين العلم الأحمر وتعزيز عمليات التحقق من الخلفية لمشتري الأسلحة الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 21 عامًا.
