الدوما الروسى
كشفت وسائل إعلام روسية عن عمل الحكومة بموسكو لصياغة مشروع قانون جديد لتنظيم العمل المصرفي الإسلامي بالبلاد، الذي اصبح قطاعاً متنامياً ومن شأنه مساعدة البنوك التي تديرها الدولة والتي تضررت من العقوبات الغربية المفروضة على روسيا.
وقالت صحيفة "كوميرسانت" الروسية اليومية إلى ان نشاط البنوك الإسلامية يتم وفق ضوابط دينية وأخلاقية تحظر استيفاء الفوائد والمضاربات النقدية، مشيرة في هذا الصدد إلى ان قطاع الصيرفة الإسلامية العالمية ينمو بنسبة 14% سنوياً وتقدر قيمة أصوله بنحو 1.99 تريليون دولار، وهو ما يمثل 6% من إجمالي أصول الصناعة المصرفية العالمية غير الإسلامية.
وقال رئيس لجنة مجلس الدوما للسوق المالية أناتولي أكساكوف، إن مشروع القانون قد يرفع إلى مجلس النواب بحلول نهاية الأسبوع لإقراره.
وقال التقرير ان مشروع القانون سيمكن هذه المؤسسات المالية من جمع الأموال من الأفراد والكيانات القانونية واستثمارها في المشاريع وفقا لقواعد الشريعة الإسلامية على أساس الشراكة، وإن بنك روسيا جاهز للابتكار، لكنه يفضل اختبار النظام الجديد على مجموعة محدودة من المؤسسات المالية أولاً.
ووفقاً لمشروع القانون فإن القوانين الإسلامية تحظر إقراض الأموال بفائدة، لذلك لا يمكن للبنوك وأي مؤسسات ائتمانية أخرى تقديم هذه الخدمة من خلال منتجاتها القياسية.
ويقول واضعو مشروع القانون إن الوضع الجديد المتميز بقطع العلاقات مع الأسواق المالية الغربية يشهد تزايد حاجة المواطنين الروس وشركات الاقتصاد الحقيقي والمؤسسات المالية للخدمات التي توفرها أدوات الشراكة التمويلية الإسلامية.
