كتبت آمال رسلان
يعقد مجلس النواب الأردنى غدا الأربعاء أولى جلساته في الدورة الاستثنائية التي دعا لها الديوان الملكى اعتبارا من العشرين من الشهر الحالي، ومن المنتظر أن تناقش “الاستثنائية” 12 مشروع قانون على جدول أعمالها.
ويحيل المجلس في جلسته غدا مشروع قانون حقوق الطفل إلى لجنته المختصة، فيما يناقش “معدل الضريبة العامة على المبيعات” الذي أقرته لجنة الاقتصاد في وقت سابق.
وينظر للدورة الاستثنائية الحالية بوصفها دورة الإصلاح الاقتصادي، خاصة وأن جدول أعمالها تضمن تشريعات اقتصادية سيكون لها تأثير واضح على الحياة الاقتصادية والاستثمار في البلاد.
ويأمل النواب والحكومة بإنجاز هذه التشريعات خلال الاستثنائية حتى يتحقق الإصلاح الاقتصادي المنشود، حيث يعتبر مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022 الذي أقرته الحكومة ويتوقع إرساله للنواب الأسبوع المقبل، حجر الإصلاح الاقتصادي.
وجاء مشروع القانون المذكور بهدف تعزيز تنافسيَّة الاقتصاد الأردني وقدرته على جذب الاستثمار، وتطوير التَّشريعات المرتبطة بتنظيم بيئة الاستثمار في المملكة، والحدِّ من الإجراءات التي تعيق ممارسة الأعمال والأنشطة الاقتصاديَّة وجهود جذب الاستثمارات، وتحدُّ من تنافسيَّة الاقتصاد بما يتناسب مع سياسة الحكومة في تنظيم رحلة المستثمر في المملكة.
ويسهم مشروع القانون وفق أسبابه الموجبة، في تشجيع الاستثمار في المملكة، من خلال تحديد المبادئ التي ترتكز عليها السِّياسة العامَّة للاستثمار، وتحديد حقوق المستثمرين وامتيازاتهم وواجباتهم، ومعاملتهم بعدالة وإنصاف وشفافيَّة، بما يتَّفق ومبدأ سيادة القانون والمعايير والممارسات الدوليَّة، ويتضمَّن مجموعة الحوافز والمزايا والإعفاءات التي تُشجّع الاستثمار في المملكة، كما يُحدِّد مهام وزارة الاستثمار ومجلس الاستثمار وصلاحياتهما، وتُنشأ بموجبه لجنة وزاريَّة للحوافز والإعفاءات.
وأدرج على جدول “الاستثنائية”، اضافة إلى مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية، كل من مشروع قانون معدل لقانون المنافسة، ومشروع قانون معدل لقانون الشركات، ومشروع قانون معدل لقانون المركز الوطني لحقوق الإنسان، ومشروع قانون المجلس الطبي الأردني، ومشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية، إضافة إلى مشروع قانون حقوق الطفل، ومشروع قانون معدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الأردنية.
