تجميد زيادة الضرائب ورفع الرواتب.. البرلمان الفرنسى يقر إجراءات جديدة لمواجهة الأسعار

أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية "البرلمان"، اليوم الجمعة، مشروع قانون يقضي برفع المعاشات التقاعدية ويجمّد موقتاً الزيادات على الإيجارات.

مشروع القانون المُقر حصل على أغلبية 341 صوتاً مؤيداً في مقابل 116 معارضاً. وفي أوّل اختبار لقدرة الرئيس إيمانويل ماكرون على التوصل إلى حلول وسط عبر الخطوط الحزبية، بعد خسارته الاغلبية المطلقة فى الانتخابات الأخيرة، وسيُعرض مشروع القانون على مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه المحافظون الجمهوريون.

وأتى التصويت بعد مناقشات طويلة ومتوترة في كثير من الأحيان، تميزت بتوقف الجلسات، ونقاط النظام والتهديدات، ولا سيما بين الممثلين المنتخبين من حزب التجمع الوطني وفرنسا غير الخاضعة.

ويتضمّن مشروع القانون زيادة رواتب العاملين في القطاع العام، وفحص المواد الغذائية، وآلية للشركات لتقديم مكافآت أعلى معفاة من الضرائب للموظفين.

وتبلغ تكلفة الميزانية المتوقعة حوالى 20 مليار يورو (20.37 مليار دولار).