كتبت آمال رسلان
قال رئيس الوزراء الاسترالى أنتونى ألبانيز يوم الأحد إن التفاصيل الخاصة بمنح السكان الأصليين في أستراليا صوتا في البرلمان ستعلن بعد استفتاء وطني بشأن هذه المسألة، مضيفا أن توقيت التصويت لم يتحدد.
ووفقا ليورونيوز، تسعى حكومة حزب العمال المنتمية ليسار الوسط بزعامة ألبانيز إلى إجراء استفتاء، مطلوب لتعديل الدستور، بشأن الاعتراف بالسكان الأصليين في الدستور والمطالبة بالتشاور معهم بشأن القرارات التي تؤثر على حياتهم.
وكافح السكان الأصليون في أستراليا على مدى أجيال لكسب الاعتراف بالظلم الذي عانوا منه منذ الاستعمار الأوروبي في القرن الثامن عشر الميلادي. ولا يشير الدستور، الذي دخل حيز التنفيذ في يناير 1901، إلى السكان الأصليين في البلاد.
وكشف رئيس الوزراء عن الخطة يوم السبت في خطاب ألقاه في مهرجان للسكان الأصليين في منطقة أرنهيم لاند النائية في الإقليم الشمالي، حيث اقترح مسودة سؤال في الاستفتاء تقول "هل تؤيد تعديل الدستور الذي ينشئ صوتا للسكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس؟".
واقترح إضافة ثلاث جمل إلى الدستور إذا نجح الاستفتاء، مما يتيح تشكيل الصوت.
وقال ألبانيز في مقابلة مع تلفزيون (إيه.بي.سي) بثت يوم الأحد، إن الاستفتاء سيتبعه المزيد من التفاصيل بشأن الصوت، إذا حصل الاقتراح على التأييد.
وأضاف أن "التشريع المتعلق بهيكل الصوت لن يتم قبل الاستفتاء".
وقال ألبانيز إن حكومته لم تقرر موعد إجراء الاستفتاء الذي قال في وقت سابق إنه يريده في الدورة الحالية للبرلمان.
وأكد رئيس الوزراء مجددا أن صوت السكان الأصليين لن يكون بمثابة غرفة ثالثة في البرلمان. وقال "هذا لا يغير بأي شكل من الأشكال أسبقية برلماننا المنتخب ديمقراطيا".
