أعلن مكتب المدعي العام للمحكمة العليا اليونانية أن المدعي إيسيدوروس دوجياكوس، سيجري شخصيًا تحقيقًا جنائيًا أوليًا بشأن واقعة التنصت على الهواتف، التي دفعت مدير جهاز الاستخبارات الوطني إلى الاستقالة.
ونقلت وكالة أنباء "أثينا-مقدونيا" اليونانية، عن بيان صدر عن المكتب، أن المدعي سينظر تحديدًا في تسريب معلومات واردة في وثائق الدولة شديدة السرية فيما يتعلق "بعملية رفع السرية عن اتصالات إزاء قضايا متعلقة بالأمن القومي للبلاد".
وجاء ذلك عقب أن تقدم نيكوس أندرولاكيس، رئيس حزب الحركة الاشتراكية اليونانية المعارض بشكوى، يوم الثلاثاءالماضي، أمام المحكمة العليا اليونانية بشأن ما وصفه بـ"محاولة" التجسس على هاتفه المحمول باستخدام أحد برمجيات التجسس الخبيثة.
وأثارت الواقعة فضيحة أجبرت بانايوتيس كونتوليون، مدير جهاز الاستخبارات الوطني، وأجريجوريس ديميترياديس، رئيس سكرتارية رئيس الوزراء، على الاستقالة.
