قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن الوثائق السرية المرتبطة بالأسلحة النووية كانت من بين المواد التى بحث عنها عملاء "الأف بى أى" أثناء تفتيشهم لمقر إقامة الرئيس السابق دونالد ترامب يوم الاثنين الماضى، بحسب ما ذكرت مصادر مطلعة على الأمر.
وقال خبراء فى المعلومات الاستخباراتية إن عملية التفتيش غير المعتادة تسلط الضوء على مخاوف عميقة بين مسئولى الحكومة بشأن أنواع المعلومات التى يعتقدون أنها يمكن أن تكون موجودة فى نادى ترامب للجولف بمارالاجو، الذى يقيم فيه منذ خروجه من البيت الأبيض، والتى من المحتمل أن تكون فى خطر الوصول إلى اليد الخاطئة.
وتحدث الأشخاص الذين وصفوا طبيعة بعض المواد التى قام عملاء "الإف بى أى" بالبحث عنها بالحديث شريطة عدم الكشف عن هويتهم. ولم يقدموا تفاصيل إضافية بشأن نوعية المعلومات التى سعى العملاء إليها، بما فى ذلك ما إذا كانت تشمل أسلحة تخص الولايات المتحدة أم دول أخرى. كما أنهم لم يقولوا ما إذا كانت هذه الوثائق تم استعادتها كجزء من التفتيش. ولم يعلق متحدث باسم ترامب على الأمر، ورفضت العدل الأمريكية والإف بى أى التعليق.
وكان وزير العدل الأمريكى ميريك جارلاند، الخميس، قال إنه لا يمكنه مناقشة التحقيق. لكن فى بيان عام غير معتاد فى وزارة العدل، أعلن جارلاند أنه فوض شخصيا بقرار السعى لإذن قضائى لإصدار مذكرة التفتيش.
وتحدث جارلاند بعد لحظات من تقديم محاميى وزارة العدل طلبا يسعون فيه إلى الكشف عن أمر التفتيش فى القضية، مشيرا إلى أن ترامب كشف علنا عن التفتيش بعد وقت قصير من حدوثه.
وجاء فى الطلب أن الاهتمام الواضح والقوى لدى الجمهور بفهم ما حدث فى ظل هذه الظروف يرجح بشكل كبير الكشف عن الأمر. ومع ذلك، ينبغى أن تتاح للرئيس السابق فرصة للرد على هذا الاقتراح وتقديم الاعتراضات، بما فى ذلك ما يتعلق بأى مصالح خصوصية مشروعة أو احتمال حدوث ضرر آخر إذا تم الإعلان عن هذه المواد.
