كتبت آمال رسلان
أعلن مجلس القضاء الأعلى فى العراق، أنه لا يملك صلاحية حل مجلس النواب، بعدما طالب الزعيم الشيعى، مقتدى الصدر، السلطات القضائية بحل البرلمان خلال مدة أقصاها نهاية الأسبوع الجارى.
ويأتى ذلك وسط أزمة سياسية خانقة تعيشها البلاد، مع تواصل اعتصامات أنصار التيار الصدرى بمقر البرلمان، واحتشاد أنصار الإطار التنسيقى فى شوارع بغداد.
وقال مجلس القضاء الأعلى، أعلى سلطة قضائية فى البلاد، فى بيان إنه لا يملك الصلاحية لحل مجلس النواب، وأضاف أن مهام مجلس القضاء تتعلق بإدارة القضاء فقط، وليس من بينها أى صلاحية تجيز للقضاء التدخل بأمور السلطتين التشريعية أو التنفيذية تطبيقاً لمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية الوارد فى الدستور.
وفى الوقت نفسه، اتفق مجلس القضاء الأعلى مع موقف الصدر فى تشخيص سلبية الواقع السياسى الذى يشهده العراق، والمخالفات الدستورية المستمرة المتمثلة بعدم اكتمال تشكيل السلطات الدستورية بانتخاب رئيس للجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة ضمن المدد الدستورية.
وطلب مجلس القضاء الأعلى فى بيانه من الجهات السياسية والإعلامية عدم زج القضاء فى الخصومات والمنافسات السياسية، مؤكداً أن القضاء يقف على مسافة واحدة من الجميع.
وكان الصدر، دعا القضاء العراقى إلى حل البرلمان قبل نهاية الأسبوع بعد المخالفات الدستورية المتمثّلة بانتهاء مهل اختيار رئيس جمهورية ورئيس الحكومة، مبرراً طلبه بأن الكتل السياسية لن ترضخ لمطالبة الشعب بحل البرلمان.
وتنص المادة 64 من الدستور العراقى على أن حلّ مجلس النواب يتمّ بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث أعضائه، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية.
