البرلمان الكويتى
أقر مجلس الوزراء الكويتي "مرسومي ضرورة" يقضي أحدهما بالتصويت في الانتخابات البرلمانية المرتقبة بالبطاقة المدنية، والآخر بضم مناطق جديدة إلى الدوائر الانتخابية.
وقال وزير العدل جمال الجلاوي، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية، إن إقرار المرسومين يأتي في سياق الاستعداد لصدور مرسوم الدعوة لانتخابات مجلس الأمة المتوقع إجراؤها في الأسبوع الأخير من سبتمبر، قبل مرور 60 يوماً على صدور مرسوم حل مجلس الأمة الصادر في 2 أغسطس.
وينتظر المرسومان إحالتهما إلى أمير البلاد لإصدارهما، وبموجب الأول تم الربط بين البطاقة المدنية للناخب التي تصدر وفقاً لعنوان السكن الفعلي، ما يترتب عليه إعادة قيد الناخبين في الجداول الانتخابية التابعة لمحال الإقامة، بينما يتعلق الثاني بضم مناطق سكنية جديدة إلى الدوائر الانتخابية لم تكن تابعة لدوائر انتخابية من قبل.
و"مرسوم الضرورة" في الدستور الكويتي هو مرسوم يصدر بشأن محدد خلال فترة غياب مجلس الأمة (البرلمان) ويأخذ قوة القانون النافذ لحين انعقاد البرلمان الذي يعيد التصويت عليه لاعتماد إقراره أو إلغائه.
