كتبت آمال رسلان
وافق البرلمان الروسي يوم الثلاثاء على مشروع قانون لتشديد العقوبات على مجموعة من الجرائم، مثل الفرار من الخدمة العسكرية، وإلحاق الضرر بالممتلكات العسكرية، والعصيان، إذا ارتكبت أثناء التعبئة العسكرية أو القتال.
وأدخلت مجموعة التعديلات على القانون الجنائي الروسي والتي سرعان ما أقرها مجلس الدوما، عقوبات صارمة على عدم اتباع الأوامر أو الفرار من الخدمة أو الاستسلام للعدو، ويحتاج مشروع القانون الآن إلى موافقة مجلس الشيوخ ثم يوقعه الرئيس فلاديمير بوتين ليصبح قانونًا.
وبموجب التشريع الجديد ، فإن ترك وحدة عسكرية خلال فترة التعبئة أو الأحكام العرفية يعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، مقارنة بخمس سنوات بموجب القانون الحالي.
و أولئك الذين يستسلمون طواعية للعدو سيواجهون أيضًا عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات ، ويمكن أن يُحكم على أولئك الذين أدينوا بالنهب بالسجن لمدة 15 عامًا.
وينص تعديل آخر على عقوبة بالسجن تصل إلى 10 سنوات لمن يرفضون الذهاب للقتال أو اتباع أوامر ضابط.
