كتبت آمال رسلان
تقدم اتحاد أحزاب اليسار بالبرلمان الفرنسي بمشروع قانون لفرض ضرائب على الشركات فائقة الربحية، والمطالبة بإجراء استفتاء.
ويجب أن يحصل نص الائتلاف اليساري، إن وافق عليه المجلس الدستوري في غضون شهر، على ما يقرب من 5 ملايين توقيع مواطن في 9 أشهر لإجراء استفتاء.
وقدم الاتحاد الإيكولوجي والاجتماعي الشعبي الجديد اليساري الفرنسي إلى الجمعية العامة مشروع قانون لفرض ضرائب على الشركات الكبرى فائقة الربحية، والمطالبة بإجراء استفتاء بشأن المبادرة المشتركة، وهو إجراء طويل الأجل يجب أن يصادق عليه المجلس الدستوري أولاً.
وقال السكرتير الأول للحزب الاشتراكي، أوليفييه فور، إن النص وقّعه 240 برلمانياً. ويجب أن يحصل اقتراح القانون من الائتلاف اليساري، في حال نال موافقة المجلس الدستوري في غضون شهر، على توقيع ما يقرب من 5 ملايين مواطن لإجراء استفتاء.
وأكد المسؤول الاشتراكي، أن اليسار "يأمل أن يؤدي هذا الإجراء إلى توازن القوى" مع الأغلبية الرئاسية، في حين أن النقاش في فرض الضرائب على الشركات الكبرى، في ظل الزيادة الحادة في أسعار الطاقة وارتفاع تكاليف المعيشة، سيتخلل مناقشة الميزانية طوال الخريف في البرلمان. وأضاف "ما لا تدفعه الشركات الكبرى، يدفعه الآخرون".
وقبل استفتاء افتراضي في خلال أشهر، يأمل النائب عن "فرنسا غير الخاضعة"، إريك كوكريل، رئيس اللجنة المالية في البرلمان، في "كسب هذه المعركة" في الخريف، من خلال تعديلات على مشروع موازنة 2023.
