كتب محمد المندراوى
هل سيتم مراقبة تليفونات وحسابات نواب برلمان؟ سؤال هام يطرح نفسه، فى ظل قانون الإرهاب الذى أقره الرئيس عبد الفتاح السيسى فى 16 أغسطس للعام الجارى، هذا القانون الاستثنائى الذى سمح بالتنصت على المكالمات التليفونية والرسائل وحسابات مواقع التواصل الاجتماعى، وأثار ذلك جدلا واسعا فى الشارع المصرى.
وفى ظل استخدام العناصر الإرهابية وداعش لتجنيد الشباب عبر فيسبوك وترحيلهم إلى سوريا، اتخذت الدولة إجراءات مشددة على الاتصالات بكافة أنواعها، وقد أنشأت وزارة الداخلية قسما لمراقبة الموقع الاجتماعى فيسبوك بقرار إدارى رقم 765 منذ شهر يوليو عام 2010، المتضمن لـ15 فردا يعملون فى ثلاثة ورديات على مدار اليوم مقسمة إلى ضابطتين و10 أمناء شرطة و3 مهندسين.
وذكر موقع أمريكى فى تقرير نشر عام 2014 أن الحكومة المصرية بدأت فى مراقبة فيسبوك وتوتير وسكايب بطريقة غير مسبوقة عن طريق شركة بمصر تابعة لشركة أمريكية.
وزاد الأمر تعقيدا بعد ثورة 25 يناير وبث الكاتب الصحفى الدكتور عبد الرحيم على، تسريبات لبعض النشطاء السياسيين من خلال برنامج "الصندوق الأسود" الذى كان يذاع آنذاك على قناة القاهرة والناس، وعكس ما صرح به اللواء مجدى عبد الغفار الذى صرح منذ توليه حقيبة وزارة الداخلية أنه لا يوجد أى تليفون مراقبة داخل مصر، وأن ذلك ويتم فقط فى إطار قانونى وبإذن من النيابة العامة، وأنه تم إعدام كل التسجيلات التليفونية فى جهاز أمن الدولة السابق.
و السؤال الذى يتجدد مع اقتراب بدء جلسات البرلمان وظهور ملامحه فى الجولة الأولى للانتخابات، هل سيتم مراقبة تليفونات وحسابات نواب برلمان، أم أن الحصانة تمنع ذلك؟
