كتبت آمال رسلان
تظاهر عدد من النشطاء بالعاصمة المغربية الرباط أمام مبنى البرلمان مطالبين المجلس بإسقاط قانون تجريم الإجهاض فى البلاد، وذلك بعد وفاة مراهقة في عمر 14 عاما منتصف سبتمبر، على أثر عملية إجهاض سرية في قرية بمنطقة ريفية في البلاد.
ويعاقب القانون المغربي على الإنهاء الطوعي للحمل، وعليه تقع مئات من عمليات الإجهاض السرية، بحسب نشطاء، تتم في ظروف كارثية أحيانا.
وطالبت ناشطات بضمان الحق فى الإيقاف الطوعى للحمل عبر إسقاط القوانين التي تجرمه، ورفعت نحو خمسين ناشطة شاركن في التظاهرة التي أقيمت قبالة مقر البرلمان لافتات تؤكد أن "الإجهاض حق من حقوق المرأة".
