كتبت آمال رسلان
قدمت عضوة البرلمان القبرصى عن ديكو كريستيانا إروتوكريتو اقتراحًا تشريعيًا في اجتماع لجنة العدل بمجلس النواب، بهدف تعديل القانون بحيث يكون البرلمان ملزمًا بمناقشة أى قضية دعا إليها الجمهور إذا تم جمع 5000 توقيع.
ويحدد الاقتراح أيضًا الإجراءات التي يجب أن تبدأ في نقض قرار حكومي في حالة جمع عدد كافٍ من التوقيعات.
وقال النائب عن ديسي ورئيس اللجنة نيكوس تورناريتيس للنواب إن مشروع القانون سيشهد تشكيل لجنة من قبل مجلس الوزراء لإثارة قضية أمام مجلس الوزراء.
وستتمكن اللجنة بعد ذلك من دعوة الحكومة إلى التراجع عن قرار أو المضي قدماً في إجراءات معينة.
وأوضح أن هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها مناقشة الموضوع في اللجنة وسيتم قريباً إجراء تحليل متعمق لمشروع القانون في البرلمان قبل التصويت النهائي.
وقال ممثل من وكيل وزارة البحث والابتكار للنواب إن مشروع القانون في مرحلة متقدمة ويتم إعداده ، موضحًا أنه سيتم التعامل مع التوقيعات والمقترحات رقميًا.
وأوضح تورناريتيس أن الاتحاد الأوروبي قد أقام بالفعل مبادرة المواطنين الأوروبيين (ECI) ، والتي يمكن بموجبها إصدار مليون توقيع في البرلمان الأوروبي.
يُنظر إلى مقترحات العريضة الإلكترونية على أنها طريقة لضمان سماع الحكومة والبرلمان مخاوف الجمهور ، مع إعطاء القدرة أيضًا على الضغط من أجل اتخاذ إجراءات.
