كتبت آمال رسلان
دافع الوزير الأول الجزائرى أيمن بن عبد الرحمان، عن حصيلة حكومته خلال عرضه لبيان السياسة العامة، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، من خلال تركيزه على الإصلاحات السياسية الرامية لإرساء دولة الحق والقانون وتجديد الحوكمة.
وتطرق الوزير الأول - رئيس الحكومة - في سياق عرضه إلى تطوير قطاع العدالة وتعزيز استقلاليته ومكافحة الفساد، واعتماد آليات قانونية وطنية ودولية لاسترجاع الأموال المهربة إلى الخارج من خلال استصدار 219 إنابة قضائية.
وجدد بن عبد الرحمان، التزام الدولة بالحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين بمواصلة سياسة الدعم التي رصد لها 5 آلاف مليار دينار على شكل تحويلات اجتماعية، في وقت قدر مبلغ الإعفاء الضريبي للأجور بـ440 مليار دينار لتحسين القدرة الشرائية، إلى جانب رصد 613 مليار دينار لدعم أسعار المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك.
وقال رئيس الوزراء الجزائري، إن حكومته قدمت أكثر من 900 مليار دينار (6.4 مليار دولار) لدعم مخزون الحبوب خلال عامي 2021 و2022، لافتا إلى أن الحكومة الجزائرية تتوقع أن تصل إيرادات مبيعات النفط والغاز إلى 50 مليار دولار العام الجاري بزيادة 45% على عام 2021، مضيفًا أن هذه التوقعات أخذت بالحسبان اعتماد متوسط سعر يفوق 100 دولار للبرميل.
وأشار بن عبد الرحمن، إلى تكثيف جهود البحث والاستغلال من خلال استعمال تكنولوجيات جديدة بهدف دعم النمو وزيادة الإنتاج الأولى للمحروقات، لافتًا إلى منح رخصتين للاستكشاف في البحر.
وخلال عرضه للمحاور الخمسة الكبرى التي وردت في مخطط عمل الحكومة، تناول بن عبد الرحمان، نقطة تكريس دولة الحق والقانون وتجديد الحوكمة، حيث تمحور عمل الحكومة في هذا الشأن على تجسيد الإصلاحات السياسية والمؤسساتية العميقة التي قررها رئيس الجمهورية، والمكرسة بموجب التعديل الدستوري، من خلال إعداد النصوص القانونية ذات الصلة ووضع كافة الأجهزة والهيئات الدستورية المستحدثة أو التي تم تعديل قوانينها الأساسية.
وتم في هذا الاطار، إصدار 12 نصًا تشريعيًا من أصل 30 نصًا تم اعتماده وبرمجة إيداع اثني عشر 12 نصًا آخر في البرلمان خلال الدورة البرلمانية الحالية، وهو ما سمح بتعزيز استقلالية القضاء من خلال إصدار القانون العضوي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، وتنصيب أعضائه وكذا استكمال إعداد القانون الأساسي للقضاء الذي سيعرض قريبا على البرلمان.
