كتبت آمال رسلان
رفضت إدارة السجون فى ماليزيا طلبا من رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق والذى يقضى عقوبة بالسجن 12 عاما بتهم فساد، لحضور جلسات البرلمان.
وقال محاميه محمد شافعي عبد الله، إن إدارة السجون في ماليزيا رفضت طلب رئيس الوزراء السابق بحضور جلسات البرلمان باعتباره ما زال نائبا بالمجلس.
وأكد الشافعي، إن طلب نجيب للحضور رفضه القسم الأسبوع الماضي "لأسباب أمنية"، وقال "لأننا تلقينا الرفض وجهنا نداء إلى وزير الداخلية".
ويحضر نجيب يوميًا تقريبًا قضية أمام المحكمة العليا فيما يتعلق بالكسب غير المشروع في صندوق الدولة.
وقال رئيس البرلمان أزهر عزيزان هارون، إنه ليس في سلطته تقرير ما إذا كان نجيب يمكنه حضور مثل هذه الجلسات، فى حين أن نجيب - المسجون بتهمة الفساد - سيبقى عضوا في البرلمان عن حزب بيكان بانتظار قرار بشأن طلبه بالعفو الملكي.
وأضاف رئيس البرلمان :" لكن بسبب إدانته ، لا يمكن لنجيب خوض الانتخابات المقبلة في ماليزيا ، المقرر إجراؤها في سبتمبر من العام المقبل ، ما لم يتم العفو عنه قبل ذلك الحين".
وأضاف "على من يحتجزه؟ السجن مودع لديه ، فالأمر متروك لإدارة السجون لإخراجه من حجزه"، كما قال إنه من حق إدارة السجون فرض شروط إذا قررت السماح لنجيب بحضور جلسة البرلمان.
ويقضي نجيب حكماً بالسجن لمدة 12 عاماً بعد إدانته في قضية فساد تبلغ 42 مليون رينغيت ماليزي (13 مليون دولار سنغافوري).
