برلمان تركيا يناقش تشريعاً يسمح للسلطات باعتقال من ينشر مواد معارضة للدولة على مواقع التواصل

بينما يناقش البرلمان التركي منذ أيام تشريعاً يتعلق بعمل وسائل الإعلام المحلية والدولية على اختلاف أنواعها، من مكتوبة ومسموعة ومرئية، تنقسم الآراء حول الأمر إلى قسمين، فمعظم المؤسسات والنقابات الصحفية في البلاد تقف ضدّ هذا التشريع، في حين تكتفي مؤسسات أخرى برفض بنودٍ محددة منه.

وببحث أسباب الرفض، اعتبر غوكهان دورموش، رئيس نقابة الصحفيين في تركيا والتي تعرف اختصاراً بـ TGS أن هذا التشريع الذي يناقشه البرلمان منذ مدة، والذي بات يُعرف باسم "مكافحة التضليل الإعلامي"، سوف يقضي تماماً على حرية الصحافة والتعبير في البلاد إذا ما دخل حيّز التنفيذ، وهو أمر يمكن أن يحصل بسهولة باعتبار أن حزب "العدالة والتنمية" الحاكم وحليفه حزب "الحركة القومية" اليميني واللذين قدّما هذا التشريع للبرلمان، يتمتعان بأغلبية نيابية تخوّلهما تمريره رغم وقوف نواب الأحزاب المعارضة ضده.

ولفت درموش إلى أن هذا التشريع لا يسمح فقط باحتجاز الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام فقط على خلفية تقاريرهم، وإنما يجيز كذلك سجن مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بسبب منشوراتهم.

كما أوضح أن بنود هذا التشريع مبهمة، مستشهداً ببند يصف تداول أنباء عن الحرائق التي تشهدها الغابات على أنها "أخبار تثير القلق" بين الناس، حيث يمكن سجن أي صحافي أو أي مستخدم على مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا لمدّة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات إذا ما اتهمته السلطات بما أسمته "إثارة الذعر في نفوس المواطنين في البلاد"، وذلك على خلفية تقارير إعلامية أو منشوراتٍ على منصّات التواصل، معلناً رفض نقابة الصحافيين هذا التشريع بشكل قاطع.