البرلمان الاسترالى
شهد البرلمان الاسترالى جدلا حول صلاحيات البرلمان في الاعتراض على نشر قوات وطنية خارج الحدود، حيث تسعى الحكومة الاسترالية لتعديلات تشريعية تحرم البرلمان سلطة الاعتراض على نشر القوات.
ووجه المجلس بتشكيل لجنة لإجراءا دراسة معمقة لاقتراح وزير الدفاع الأسترالي، ريتشارد مارليس، والذى أخبر اللجنة التي تجري المراجعة أنه في ظل النظام الحالي، فإن القرارات المتعلقة بنشر قوات الدفاع الأسترالية في النزاعات المسلحة الدولية هي "ضمن صلاحيات السلطة التنفيذية".
وكتب وزير الدفاع في رسالة إلى رئيس اللجنة الدائمة المشتركة للشؤون الخارجية والدفاع والتجارة: "إنني على يقين راسخ من أن هذه الترتيبات مناسبة، وتمكن الحكومة المنتخبة من التصرف بسرعة بشأن المسائل ذات الأهمية القصوى من أجل سلامة وأمن أمتنا وشعبها."
واقترح مارليس أنه يمكن الاحتفاظ بهذه السلطات جنبًا إلى جنب مع الالتزام بمزيد من النقاش البرلماني والشفافية والتدقيق، وقال إن الحكومات عادة - على سبيل الممارسة وليس الضرورة - قدمت تفسيرات للبرلمان لقراراتها بنشر قوات الدفاع الأسترالية في الأعمال العدائية في الخارج.
