كتبت آمال رسلان
رفضت الجلسة العامة لمجلس النواب الرواندى، مشروع القانون المقترح الذي يسعى إلى توفير الوصول إلى توفير خدمات منع الحمل للأطفال (الفتيات) التى تتراوح أعمارهن دون 15 عامًا.
ويعتبر التشريع الرواندي الطفل أي شخص يقل عمره عن 18 عامًا، وحاليًا ، لا يُسمح باستخدام موانع الحمل للأطفال في رواندا.
وطرح مشروع القانون الخاص بتعديل القانون رقم 21/2016 المؤرخ في 20/05/2016 بشأن الصحة الإنجابية البشرية، أمام مجلس النواب من قبل مجموعة من خمسة نواب.
ومن بين النواب الذين كانوا حاضرين في الجلسة العامة، صوت 18 بنعم (لصالح مشروع القانون)، وصوت 30 بلا، بينما كانت أربعة أصوات باطلة.
ومن بين الأسباب التي طرحها النواب الذين عارضوا الخطوة لاعتبارات ثقافية ومعتقدات، وخلال المناقشة ، قال بعض النواب أن هناك حاجة للتشاور والحوار مع فئات مختلفة من الروانديين بما في ذلك المنظمات الدينية من أجل الحصول على وجهات نظرهم حول الاقتراح.
وقالت النائبة ماري ميدياتريس إيزابيليزا ، في حديثها لصحيفة New Times ، إن حمل المراهقات هو أمر يخص المجتمع بشكل عام وليس الطفل ، مشيرة إلى أنه لا ينبغي النظر إليه من خلال معالجة نتائجه ، بل أسبابه الجذرية.
وقالت إن "القضية المطروحة تتعلق بالأخلاق ، بما في ذلك بعض الآباء الذين تجاهلوا مسؤوليتهم في توفير المعلومات لأطفالهم ، وتثقيفهم في سن صغيرة" ، مضيفة أنه يجب معاقبة الأشخاص الذين يعتدون على الأطفال.
وفي غضون ذلك، أعربت عن قلقها من أنه باستخدام موانع الحمل ، يمكن حماية الأطفال من الحمل ، ولكن ليس من فيروس نقص المناعة البشرية الإيدز.
وفي حديثه عن سبب طرح مشروع القانون، قال لنائب مبونيمانا لصحيفة New Times "لقد استندنا إلى العدد المتزايد لحالات الحمل بين المراهقات" ، مشيرًا إلى أن 20.000 مراهقة يتم حملها سنويًا ، وأن هذا الرقم كان 23.000 في السنة المالية الماضية.
قال مبونيمانا: "هذه هي العوامل التي استندنا إليها لتحديد أن الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 15 عامًا يمكنهم الوصول إلى وسائل منع الحمل دون أن يكونوا برفقة والديهم ، خاصة أن هناك بعض البلدان التي تسمح بذلك لمن هم دون هذا العمر، مثل 13 أو 12 عامًا".
للمضي قدمًا ، قال مبونيمانا إن الفريق سينفذ توصيات النواب ، بما في ذلك المزيد من التشاور مع مختلف أصحاب المصلحة مثل المنظمات الدينية وأولياء الأمور حتى يحصلوا على وجهات نظرهم.
وقال: "سنقوم بتحسين مشروع القانون وتقديمه إلى الجلسة العامة مرة أخرى للنظر فيه".
