برلمان سريلانكا
وافق البرلمان السريلانكى، اليوم الجمعة، على التعديل الثانى والعشرين الذى طال انتظاره للدستور، مما يمهد الطريق لتفويض البرلمان على الرئيس التنفيذي.
وصوتت الأغلبية الساحقة 179 مشرعًا من 225 عضوًا لصالح التعديل، وبالتالى خرق حاجز 150 صوتًا المطلوب ليصبح قانونًا.
وتمت الموافقة على مشروع قانون التعديل الثانى والعشرين من قبل مجلس الوزراء ونشر فى الجريدة الرسمية فى أغسطس.
وتم تقديم مشروع القانون قبل شهرين كوسيلة لدعم الاستقرار فى سريلانكا وتهدئة الاضطرابات التى أشعلتها أكبر أزمة مالية فى البلاد منذ عقود.
وسيتضمن التعديل ميزات لمكافحة الفساد، وهو مطلب رئيسى للمتظاهرين، وسيعيد صلاحيات البرلمان التى أخذها الرئيس السابق جوتابايا راجاباكسا حتى التعديل العشرين لعام 2020.
ويسعى التعديل الثانى والعشرون إلى تمكين اللجان المستقلة من نزع الطابع السياسى عن الإدارة كجزء من الإصلاحات واسعة النطاق المطلوبة للدستور الذى تم تبنيه لأول مرة فى عام 1978.
يُنظر إلى اعتماد التعديل الثانى والعشرين فى البرلمان على أنه انتصار للرئيس رانيل ويكرمسينغ، الذى تعهد بإصلاحات دستورية لتهدئة مطلب المحتجين فى الشوارع.
ومع ذلك، حافظت أحزاب المعارضة على دعمها القائم على الحاجة إلى صياغة إصلاحات، وهو شرط أساسى لضمان حصول سريلانكا على الدعم الدولى فى التعامل مع أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود.
