كتب محمد عبد العظيم
حرص الدستور على توافر شروط محددة على تمثيل الإرادة الشعبية، ومنها إقرار الذمة المالية له ولزوجه وأولاده، حيث إن اشتراط تقديم إقرار الذمة المالية للمرشح، ويشمل هذا الإقرار الأموال الثابتة والمنقولة ومصدر الزيادة فى الذمة المالية، بسبب استغلال موقعه كعضو فى البرلمان، والتأكيد على ثروته وثروة زوجه وأولاده القصر، حتى لا يعجز عن إثبات مصدر مشروع لها.
وتأتى أهمية إقرار الذمة المالية لأعضاء مجلس النواب فى ظل السمعة السيئة لإقرارات الذمة المالية، مثل مع حدث مع محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، وذلك بعد تضخم ثروته فى إقرار الذمة المالية عقب دخوله الوزارة، وذلك هل سيقدم أعضاء مجلس النواب إقرارا أخر قبل بدء البرلمان وبعد انتهائه للتأكد من عدم التربح أو استغلال النفوذ تحت قبة البرلمان.. هذا ما ستكشفه الأيام المقبلة.
