البرلمان التشيكى
وافق البرلمان التشيكى على مشروع قانون سيفرض ضريبة مكاسب غير متوقعة بنسبة 60% على أرباح شركات الطاقة والبنوك، وينتظر موافقة نهائية من مجلس الشيوخ وإحالته للرئيس للتصديق عليه، في حين يرى مراقبون خطورة هذا القانون الذى قد يدفع الشركات إلى الخروج من التشيك.
وتأمل الحكومة التشيكية أن تجمع الضريبة غير المتوقعة لشركات الطاقة والنفط والتعدين والبنوك بواقع 3.5 مليار يورو العام المقبل، ستذهب الإيرادات مباشرة إلى الميزانية الوطنية، ومن المتوقع أن تغطي التكاليف المتعلقة بالحدود القصوى الوطنية لأسعار الغاز والكهرباء.
وقال وزير المالية زبينيك ستانجور للمشرعين التشيكيين يوم الجمعة الماضى، قبل الموافقة على المشروع "لقد اقترحت معدل 60% للأعوام 2023 إلى 2025".
بعد ساعات قليلة من موافقة مجلس النواب على النص، قررتEPH ، إحدى أكبر شركات الطاقة في البلاد، نقل شركتها الفرعية المتخصصة في تجارة سلع الطاقة إلى الخارج.
وقالت الشركة EPH، المملوكة للملياردير التشيكي دانيال كيتنسكي، في بيان صحفي، إنها توافق على الحاجة إلى استخدام جزء من الأرباح التي حققتها شركات الطاقة لمساعدة الناس بسبب حالة الطوارئ، لكنها تعتقد أن الفاتورة تذهب إلى أبعد من اللازم.
