وسط التحذيرات الأخيرة التي أطلقها الاتحاد العام التونسي للشغل بسبب ما اعتبره تدهوراً على جميع الصعد، دعت 5 أحزاب تونسية إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية المرتقبة.
ففي موقف جديد يغذي المخاوف المتزايدة من العزوف عن التصويت، حضت أحزاب العمال، والجمهوري، والتيار الديمقراطي، والتكتل الوطني من أجل العمل والحريات، والقطب، الناخبين على مقاطعة الانتخابات التشريعية المقررة في 17 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
واعتبرت تلك الأحزاب أن الانتخابات التشريعية المرتقبة تفتقد إلى أبسط معايير النزاهة والشفافية والديمقراطية، وفق تعبيرها.
كما نوهت في بيان مشترك مساء السبت، بأن الانتخابات تستند لدستور تم سنه بشكل انفرادي، دون أن يشارك أحد في صياغته ومناقشته، حيث تم فرضه عبر استفتاء لم تبلغ فيه نسبة المشاركة، ثلث الناخبين، بحسب تعبيرها.
ورأت أيضاً أن القانون الانتخابي صيغ بشكل انفرادي، حيث شهد إقصاء الأحزاب والقوى السياسية المنظمة وتراجع عن دعم مشاركة النساء في الحياة السياسية، وفق البيان.
وشدد على أن البلاد بلغت أوضاعا لم يسبق أن عرفتها في تاريخها المعاصر، حيث تفاقم فيها حجم الخطر الذي بات يحدق بها، واستفحلت المديونية والمالية العامة وتفاقم عجز الدولة عن احترام تعهداتها تجاه مواطنيها وتجاه الأطراف التي تتعامل معها في الداخل والخارج.
