الرئيس اللبنانى السابق
اجتمع مجلس الوزراء اللبناني اليوم الإثنين، وذلك في أول استخدام لصلاحيات رئيس الجمهورية التي آلت لمجلس الوزراء منذ بداية الفراغ الرئاسي الذي دخلت فيه البلاد منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون، وتعذر انتخاب رئيس جديد حتى اليوم.
وانعقد المجلس بحضور 17 عضوا في حين قاطع الجلسة سبعة وزراء، وسيبحثون جدول أعمال من 25 بندا لاتخاذ قرارات بشأنها، وتتضمن البنود مشروعات قرارات متعلقة بتوفير تمويل لشراء الأدوية وتأمين مستلزمات وحاجات الجيش اللبناني للعام 2023، وعدد من الإجراءات المتعلقة بمختلف الجهات والوزارات.
وتنص المادة 62 من الدستور على أنه في حال خلو سدة الرئاسة لأي علة كانت تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء، ورغم أن النص الدستوري لم يحدد أي مواصفات لمجلس الوزراء الذي تنتقل له صلاحيات رئيس الجمهورية، إلا أن هناك جدل واسع حول دستورية انتقال صلاحيات رئيس الجمهورية لحكومة ميقاتي لكونها حكومة تصريف أعمال بعد أن تقدمت باستقالتها في مايو الماضي التزاما بنص الدستور الذي يلزمها بتقديم استقالتها بمجرد تولي مجلس النواب الجديد والذي بدأ مهامه في 21 مايو الماضي.
