صوّت البرلمان الليبي،على إستحداث محكمة دستورية عليا في مدينة بنغازي، تكون بديلة عن الدائرة الدستورية في المحكمة العليا، ومقرها طرابلس.
وينص مشروع قرار استحداث المحكمة الدستورية على إلغاء المحكمة العليا في العاصمة طرابلس وتغيير اسمها إلى محكمة النقض، كما وافق البرلمان على نقل تبعية الجريدة الرسمية من وزارة العدل إلى البرلمان.
كما ينص على إنشاء محكمة دستورية تتكون من 13 عضواً يعينهم البرلمان في أول تشكيل للمحكمة، ومقرها مدينة بنغازي، وعلى أن تحال كل الطعون المرفوعة أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا إلى المحكمة الدستورية الجديدة بمجرد صدور قانون تشكيلها.
وبحسب القانون ذاته، لا يجوز الطعن بعدم دستورية القوانين إلا من رئيس البرلمان أو رئيس الحكومة أو 10 نواب أو 10 وزراء.