وأفادت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية الرسمية بأن الحكومة اليابانية تعتزم زيادة ضرائب الشركات والضرائب المفروضة على التبغ، إلى جانب فرض ضريبة دفاعية جديدة بهدف زيادة الإنفاق الدفاعي إلى إجمالي 43 تريليون ين (312 مليار دولار) على مدى السنوات الخمس المقبلة، ليصل بذلك إلى نسبة تعادل 2% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي.
وبحسب "كيودو" أثار إعلان كيشيدا الأسبوع الماضي أنه سيفكر في رفع الضرائب حفيظة بعض الأصوات من داخل حزبه الديمقراطي الليبرالي الحاكم ومعارضة بعض المشرعين الحزبيين الذين طالبوا بإصدار سندات حكومية بدلا من ذلك، مع طرح تساؤلات عديدة من قبل أعضاء حكومته والمجتمع المدني حول الأمر نفسه.
ومن المرجح أن تخصص الحكومة اليابانية، كجزء من هدف الإنفاق الدفاعي البالغ 43 تريليون ين للسنة المالية 2023-2027، مبلغ 6.5 تريليون ين في السنة المالية المقبلة اعتبارا من أبريل، ارتفاعا من 5.2 تريليون ين هذا العام، ولكن لا توجد خطط لزيادة الضرائب.. وقال كيشيدا "إن الإنفاق الدفاعي سيرتفع أكثر إلى حوالي 8.9 تريليون ين في السنة المالية 2027".
وبموجب الخطة التي وضعها الحزب الديمقراطي الليبرالي وشريكه في التحالف حزب "كوميتو"، سيتم فرض ضريبة إضافية على الشركات من 4.0 إلى 4.5 %، مما قد يسمح بجلب حوالي 700 مليار ين، فيما سيتم إعفاء الشركات الصغيرة التي تكسب 24 مليون ين أو أقل. كذلك، سيتم رفع ضريبة التبغ الحالية إلى 3 ينات لكل سيجارة، مما يعني أنه سيتم توفير حوالي 200 مليار.
وستقوم الحكومة أيضا بتعديل ضريبة إعادة الإعمار الخاصة التي تم تنفيذها في أعقاب الزلزال والتسونامي الكبير الذي ضرب البلاد عام 2011.. لتخصص اليابان نصف الإيرادات المتولدة من ضريبة الدخل الإضافية الحالية البالغة 2.1 % والمفروضة حتى عام 2037 للأغراض الدفاعية. وسيتم تمديد تاريخ انتهاء ضريبة الدخل الإضافية لمدة تصل إلى 13 عاما لضمان عدم قطع تمويل إعادة الإعمار.
ومن المتوقع أن تنفذ الحكومة الإجراءات الضريبية "في الوقت المناسب" في السنة المالية 2024 أو بعد ذلك، على النحو المتفق عليه من قبل الائتلاف الحاكم. وإجمالا، ستعني الخطوات أنه بإمكان اليابان تأمين حوالي 1.1 تريليون ين من خلال الزيادات الضريبية وحدها في السنة المالية 2027.
