أصدر القضاء التونسي، اليوم الأربعاء، حكما بالسجن 3 أعوام بحق وزير البيئة السابق، مصطفى العروي، على خلفية "قضية النفايات الإيطالية" التي هزت الرأي العام في تونس على امتداد عامين، وتورط فيها مسؤولون بارزون.
ووفق ما ذكرته إذاعة "موزاييك"، قضت المحكمة بسجن العروي، بينما برأت سلفه شكري بلحسن، وذلك بعد النظر في ملف توريد أطنان من النفايات من إيطاليا.
وأصدرت المحكمة جملة من الأحكام بشأن هذه القضية، حيث قضت بسجن 3 متهمين آخرين مدة 3 أعوام، والسجن 10 أعوام بحق متهم يعمل في وزارة البيئة.
كما أصدرت حكمًا غيابيا 15 عاما بحق متهم في حالة فرار، وهو صاحب الشركة الموردة لتلك النفايات، فيما قضت ببراءة بقية المتهمين.
وكان وزير البيئة الأسبق مصطفى العروي قد أقيل من منصبه في 20 ديسمبر 2020، بعد الكشف عن ملف وصول شحنات من النفايات المنزلية من إيطاليا بدون ترخيص.
ويعود الملف إلى يونيو 2020، حيث قامت شركة تونسية بإدخال 70 حاوية نفايات إلى الميناء التجاري بسوسة تتضمن ما يقارب 2000 طن، وتخزينها في مقر الشركة، إلا أنه تبين لاحقا أن الحاويات الموردة تتضمن قمامة منزلية محظورة.
وتحظى قضية النفايات الإيطالية باهتمام بالغ من التونسيين، خاصة بعد أن تم الكشف عن تورط 26 مسؤولا تونسيا في تسهيل دخول هذه النفايات إلى البلاد، من بينهم وزير البيئة والشؤون المحلية السابق مصطفى العروي الذي أودع السجن مع خمسة مسؤولين آخرين.
