ذكر موقع "سكاى نيوز" الإخبارى أن محكمة العدل العليا الإسرائيلية ألغت تعيين أرييه درعى وزيرا فى حكومة نتنياهو على خلفية إدانته بتهم فساد.
وكانت المستشارة القضائية للحكومة الاسرائيلية قالت أن "تعيين درعى وزيرا ينحرف جذريا عن مجال المعقولية"، معتبرة أن الخطوة التى اتخذها رئيس الوزراء بتعيينه يمثل "وصمة عار" بعد إدانته فى مخالفات ضريبية.
وكان قد كشف وزير العدل ياريف ليفين، فى وقت سابق هذا الشهر، عن خطة مثيرة للجدل لإدخال "إصلاحات" جذرية على منظومة القضاء، اعتبرت المعارضة بقيادة رئيس الوزراء السابق يائير لابيد أنها "انقلاب قضائي" و"نهاية للديمقراطية"، وهو ما نفاه نتنياهو وقال إنها "تمثل إرادة الناخب"، معتبرا أنها "محاولة لاستعادة التوازن الذى جرى انتهاكه على مدى عقدين بين السلطات (التنفيذية والتشريعية والقضائية)".
ويعتزم ليفين، بنهاية الشهر الجارى، الانتهاء من إعداد مشاريع القوانين اللازمة لدفع التعديلات، تمهيدا لإحالتها إلى اللجنة الوزارية للتشريع ولجنة الدستور فى الكنيست (البرلمان).
وحال إقرار هذه التعديلات، وفق إعلام عبرى، ستكون أكثر التغييرات جذرية فى نظام الحكم بإسرائيل، حيث ستحد من سلطة محكمة العدل العليا (أعلى سلطة قضائية) وستمنح الحكومة سلطة اختيار القضاة وتنهى تعيين النائب العام للمستشارين القانونيين للوزارات.
