كتبت آمال رسلان
قدم أعضاء في البرلمان السويسري مقترحاً يطالب بعدم ملاحقة الصحفيين والصحفيات جنائياً جراء نشر بيانات مصرفية مسربة.
ووفقا لسويس انفو، أيدت الحكومة اقتراحا من مجلس النواب يقضي بإدخال تعديلات على قانون السرية المصرفية وإعفاء وسائل الإعلام من الملاحقة القضائية إذا اُعتبرت تقاريرها "حسنة النية".
ومُنعت وسائل الإعلام السويسرية من قبول البيانات المصرفية المسربة منذ تشديد قانون السرية المصرفية في عام 2015.
وأعرب البرلمانيون السويسريون المنتمون لأحزاب يسارية عن قلقهم من انتهاك هذا القانون لحرية الصحافة.
وردت لجنة من مجلس النواب بتقديم اقتراح "لضمان حرية الصحافة في الشؤون المالية"، وتم تمرير مشروع القانون بأغلبية ضئيلة.
الحكومة الفدرالية رحبت على نطاق واسع بالاقتراح لكن ما يزال يتعين على مجلس الشيوخ مناقشة مشروع القانون والتصويت عليه قبل المرور إلى تنفيذ أي تعديلات تمس بالقانون الحالي.
